ولو اجتمع جملة العقلاء على أن يوردوا على هذا الوجه حرفا ، وقد أجابه شارح المواقف ( 1 ) كما سيرد عليك ( إنتهى ) . أقول الدليل الثاني أيضا مما ذكره صاحب المواقف والشارح التجريد ( 2 ) بعنوان الاستدلال ولم نره فيما وصل إلينا من كتب فخر الرازي بصورة انتقض ، ولعله إن صح أنه نقضا فهو جرى منه على ما قيل : ( 3 ) من أن محصل المعارضة نقض ( 4 ) بأن يقال : لو كان دليلكم صحيحا لما صدق نقيض مدلوله ، لكن عندنا دليل دل على صدقه فلا يكون صحيحا ، وعلى هذا فلا ينافي الاستدلال ، والظاهر أن الناصب لما عجز عن إتمام ذلك الدليل احتال في ذلك بتسميته نقضا لئلا يلزمه إثبات ما يتوجه على مقدماته من المنع والنقض ، ومثل هذه الحيلة لا تذهب إلا على من هو مثله في الجهل بأطراف كلام الأقوام وأما ما زعمه من أن ما لزم الأشاعرة